از ظرفیت همه‌پرسی می‌توان استفاده کرد
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۴۰۳۴۱
به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در روز‌های پایانی هفته و در شرایطی که همچنان راه‌های دستیابی ایرانیان به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی با محدودیت‌های فراوانی مواجه بود و در بسیاری اوقات فضای اینترنت عملا مسدود شده بود، برخی مسوولان اجرایی در دولت اعلام کردند، آماده‌اند تا محل‌هایی را برای برگزاری تجمعات اعتراضی تخصیص دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در روز‌های پایانی هفته، مقامات اجرایی دولت از تخصیص جایگاه‌هایی در شهر تهران برای برگزاری اعتراضات خبر داده‌اند. این در حالی است که در شورای پنجم شهر تهران این ایده دنبال شد، اما نماینده هیات تطبیق دستگاه قضایی که آن زمان ریاست آن را ابراهیم رییسی رییس‌جمهور فعلی بر عهده داشت با یک چنین مصوبه‌ای مخالفت کردند. از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ چه حادثه‌ای رخ داده که سیستم اجرایی به یک چنین تصمیمی رسیده است؟
همانطور که اشاره کردید در خصوص این موضوع بحث‌های فراوانی در شورای پنجم صورت گرفت و نهایتا بر اساس مصوبه‌ای قرار شد محل‌هایی برای اعتراض شهروندان تهرانی تخصیص داده شود. مصوبه به فرمانداری رفت و فرمانداری به این دلیل که این تصمیم به عهده شورای تامین است و شورا نمی‌تواند به موضوع ورود کند، موضوع را رد کرد. در مرحله بعد مصوبه به شورای شهر عودت داده شد و وقتی اعضا اصرار کردند، پرونده به هیات تطبیق و کمیته سه نفره رفت که باز هم موضوع به همان دلیل قبلی رد شد. در واقع شورای پنجم همه سعی خود را برای تحقق این مطالبه به کار گرفت، اما بنا به دلایل ذکر شده با آن موافقت نشد.
اساسا هر زمان که احزاب اصلاح‌طلب درخواست برگزاری تجمع را می‌دهند، وزارت کشور به بهانه‌های عجیبی این درخواست‌ها را رد می‌کند.
در زمان تحصیل من در خارج از کشور در روز‌های منتهی به روز قدس برای حمایت از فلسطین، راهپیمایی برگزار می‌کردیم. ما به عنوان انجمن اسلامی دانشجویان مقیم آن کشور که حتی ثبت رسمی هم نشده بودیم، اما نامه‌ای به شهرداری منطقه می‌نوشتیم و برای فلان روز تقاضای تظاهرات می‌کردیم، آنها فرمی به ما می‌دادند و بعد از درج اطلاعاتی، چون محل برگزاری تجمع اعتراضی و... مجوز تظاهرات را صادر می‌کردند. مثلا می‌گفتیم در شلوغ‌ترین محل شهر، قصد داریم تظاهرات برگزار کنیم. جالب اینجاست افراد زیادی از کشورهای عربی و اسلامی و... در این تجمعات حضور پیدا می‌کردند و علیه رژیم صهیونیستی شعار می‌دادند. اما نه‌تنها مخالفتی با آن صورت نمی‌گرفت، بلکه پلیس از تجمعات حفاظت می‌کرد.
تازه شما دانشجویان یک کشور خارجی بودید که علیه نظام سیاسی دوست کشور یاد شده شعار می‌دادید؟
دقیقا، هم دانشجوی خارجی بودیم و هم ثبت رسمی نشده بودیم. اما در ایران به احزاب رسمی و شناسنامه‌دار کشور به بهانه‌های واهی اجازه داده نمی‌شود تجمع برگزار کنند. در انگلیس در هایدپارک کرنر، امکان اعتراض در هر زمان و هر موضوعی وجود دارد. در میدان تقسیم ترکیه هم یک چنین شرایطی فراهم شده است. در ایران اما.
این ضرورت قانونی را چگونه می‌توان در ایران ساماندهی کرد؟
معمولا مسائل مرتبط با اعتراضات، تجمعات و پیگیری مطالبات باید از فرهنگ گفتگو آغاز شود. خوشبختانه برخی طیف‌های خاص در حاکمیت از گفتگو سخن گفته‌اند. مانند فراخوانی که آقای اژه‌ای رییس دستگاه قضا در خصوص گفتگو دادند. این روند باید تقویت شود و از آن حمایت شود.
اما برخی طیف‌های تندرو حتی به آقای اژه‌ای هم انتقاد کردند که چرا از گفتگو سخن می‌گوید. با این روند می‌توان به یک فضای تعامل و مدارا بر سر گفتگو رسید؟
هر گفت‌وگویی آدابی دارد که باید رعایت شود. نخست اینکه شهروندان باید اعتماد متقابلی با حاکمان داشته باشند که پس از بیان اعتراض‌شان، برخوردی با آنها صورت نگیرد. اینکه یک گروه، حزب و جماعتی گفتگو کند، تجمعی برگزار کند، قطعنامه یا بیانیه‌ای بخواند و... پس از پایان تجمع و اعتراض با آنها برخورد شود، فایده‌ای نخواهد داشت. باید اعتماد متقابل بین گروه‌های سیاسی و تشکل‌ها و تصمیم‌سازان شکل بگیرد. در وهله بعدی باید گفتگو‌ها را به گونه‌ای سازماندهی کرد که بر اشتراکات تاکید شود. در مراحل بعدی است که موارد اختلافی میان طرف‌های مختلف طرح می‌شوند. قانون اساسی ما بسیار جامع است و هم بحث اعتراض و هم بحث همه‌پرسی در آن طرح شده است. در واقع گام نخست، گفت‌وگوست؛ در مرحله بعد تجمعات اعتراضی و در مراحل بعدی در صورت عدم اقناع می‌توان سراغ همه‌پرسی رفت. این روند جلوی رفتار‌های خشن و تند را می‌گیرد. در صحبت‌های اخیر رهبر انقلاب که در خصوص ایران قوی صحبت شد، ایشان ۲ نکته را مطرح کردند، یکی اینکه باید به سمت سازندگی ایران برویم و بعد هم اعلام کردند باید از افراط و تفریط پرهیز کرد؛ بنابراین در گفتگو و اعتراض و همه‌پرسی باید به مباحثی، چون ایرانیت و اسلامیت به عنوان خطوط قرمز توجه کرد. به جز این دو گزاره دیگر هیچ خط قرمزی وجود ندارد. این روند گفتگو نهایتا باعث رشد کشور، افزایش مشارکت‌ها و توسعه خواهد شد. این وظیفه حاکمیت، قوای سه‌گانه و نهاد‌های امنیتی است که این روند را فراهم سازند.
شما از سه‌گانه گفتگو، اعتراض و همه‌پرسی صحبت کردید. اما این گزاره برای بسیاری از جریان‌های نزدیک به حاکمیت به عنوان تابو مطرح است. چگونه می‌توان از این تابو‌ها عبور کرد؟
همانطور که گفتم، خطوط قرمز مهم، ایرانیت یا تمامیت ارضی کشور و اسلامیت است و به جز این دوگانه، دیگر موضوعات را می‌توان روی میز گفتگو‌ها قرار داد. این گزاره‌ها در قانون اساسی تصریح شده است. وظیفه روسای جمهوری هم حفاظت از قانون اساسی است. البته همه اصول قانون اساسی محقق نشده است. همواره در دولت‌ها این مشکل وجود دراد که برخی اصول مورد بی‌توجهی قرار می‌گرفتند. اساسا گفتگو‌ها باید این گره‌ها را باز کنند.
آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سال ۹۳ مصاحبه‌ای داشتند و اعلام کردند در صورتی که این نتیجه حاصل شود که باید اصلاحاتی در قانون اساسی صورت بگیرد، این ظرفیت در کشور وجود دارد. دیدگاه خاص ایشان در این زمینه چه بود؟
پیش از این دو بار همه‌پرسی در خصوص قانون اساسی در خصوص موضوعات بنیادین کشور صورت گرفته است. طبیعی است که این روند می‌تواند دوباره تکرار شود. نخستین‌بار در سال ۵۸ هم در خصوص اصل جمهوری اسلامی مورد همه‌پرسی قرار گرفت و پس از آن یک‌بار دیگر در سال ۶۸ این همه‌پرسی بر سر موضوعات بنیادین صورت گرفت. در آینده نیز اگر نقاط افتراق جدی وجود داشته باشد که این نقاط باعث شود تا اسلامیت و جمهوریت نظام دچار مشکل شود، از این ظرفیت می‌توان برای حل مشکلات استفاده کرد.
به عنوان دبیرکل یک حزب سیاسی و یک چهره سیاسی و مدیریتی کشور برای عبور از چالش پیش روی کشور چه راهکار‌هایی را پیشنهاد می‌کنید؟
مدتی قبل در جریان یادداشتی به برخی عوامل اشاره کردم. واقع آن است که این روز‌ها حال مردم به هیچ‌وجه خوب نیست و باید راهکار‌هایی پیدا کرد که از طریق آن بتوان حال مردم را خوش کرد. در وهله نخست، اگر اشتباهی در کشور صورت می‌گیرد باید در خصوص آن پاسخگویی و عذرخواهی صورت بگیرد. اینکه اشتباهی صورت گیرد، بعد برخی افراد و جریانات بخواهند با قاطعیت از اشتباه دفاع کنند، غلط است. مسوولان باید در زمان بروز اشتباهات عذرخواه و آماده اصلاح فوری باشند. رییس دستگاه قضا به این موضوع اشاره کردند که مایل به گفتگو و آماده اصلاح هستند. این موضوع باید واقعی باشد و کلیشه‌ای نباشد. موضوع بعدی آن است که در کشور، چون فضای اعتراضات قانونی فراهم نیست، حرکت‌های سیاسی فاقد راس هستند؛ بنابراین در زمان بحران‌ها نمی‌توان با این جنبش‌ها وارد گفتگو شد. این محتوایی است که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در نماز جمعه معروف ۲۶ تیرماه سال ۸۸ خود به آن پرداخته بودند، اما توجهی به آن نشد. از سوی دیگر معترضان هم باید با هوشمندی رفتار کنند و از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند. در نقطه مقابل حاکمیت هم باید اجازه استفاده از این ظرفیت‌های قانونی برای اعتراض و... را بدهند. اصول ۲۷ و ۵۷ قانون اساسی اصل اعتراض و همه‌پرسی را به رسمیت شناخته و حاکمیت باید به این اصول تن دهد. از این طریق می‌توان گفتگو‌ها را شکل داد و زمینه عبور از بحران را فراهم ساخت.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مهسا امینی صولت مرتضوی آتش سوزی زندان اوین الناز رکابی اسرا پناهی محسن هاشمی مشکلات کشور قانون اساسی همه پرسی تجمعات اعتراضی مجوز مهسا امینی صولت مرتضوی آتش سوزی زندان اوین الناز رکابی اسرا پناهی اعتراض و همه پرسی برگزاری تجمع قانون اساسی اعتراض و هم شورای پنجم گفتگو ها یک چنین روز ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۴۰۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تابستان منهای خاموشی
افزایش ظرفیت نیروگاهی و مدیریت مصرف دو راهبرد اصلی جبران فاصله بین تولید و مصرف برق در فصل گرما به شمار می‌آید که با تکیه بر آنها به ویژه مدیریت مصرف، وزارت نیرو پیش‌بینی می‌کند امسال مشترکان بخش‌های مختلف با مشکل خاموشی روبه‌رو نشوند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، دوره اوج مصرف تابستان پارسال مصرف برق را به ۷۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات رساند و این وضعیت به گفته محمود کمانی؛ معاون وزیر و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، دو ماه ادامه داشت در حالی که تولید حداکثر نیروگاه‌های کشور حدود ۶۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات بود، بنابراین در حدود ۱۲ هزار مگاوات ناترازی برق رخ داد و امسال نیز پیش‌بینی می‌شود پنج درصد به این عدد اضافه شود.
فصل گرم بدون خاموشیبا توجه به محدودیت تأمین گاز برای نیروگاه‌ها و مشکلات تأمین سوخت مایع از یک سو و زمان‌بر بودن برنامه توسعه ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در برنامه‌ریزی پنج ساله از سوی دیگر، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق یکی از مسیرهای مهم برای جبران ناترازی برق را کاهش مصرف می‌داند و می‌گوید: وزارت نیرو در بخش خانگی با اعطای مشوق برای کاهش مصرف برق اقدام کرده که در نتیجه این اقدام وزارت نیرو، در دو سال گذشته افزایش مصرف خانگی نداشتیم و عمده افزایش مصرف مربوط به صنعت بوده است، به گونه‌ای که در تابستان ۱۴۰۲ برای نخستین بار در تاریخ، مصرف برق صنعت از خانگی پیشی گرفته که نوید بخش رونق تولید است.
این در حالی است که همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی درباره میزان ناترازی برق در کشور می‌گوید: ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق که اعلام شده صحت ندارد و نمی‌توان عدد دقیقی را اعلام کرد زیرا ناترازی برق بستگی به مدیریت مصرف دارد اما با توجه به تدابیر در نظر گرفته شده، خاموشی‌ها نداریم.
دو گام مدیریت مصرف انرژیافزایش ظرفیت نیروگاهی و مدیریت مصرف دو راهبرد اصلی دولت در سال‌های اخیر بوده است؛ بر این اساس، در بخش افزایش ظرفیت نیروگاهی سه محور مهم در دستور کار قرار دارد که عبارتند از توسعه نیروگاه‌هایی با برنامه‌ریزی برای افزایش ۱۰ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور که تاکنون هشت هزار مگاوات از برنامه‌ریزی اجرا شده، محور دوم استفاده از ظرفیت صنایع انرژی بر برای سرمایه‌گذاری بود که در این محور نیز ۱۰ هزار مگاوات برنامه‌ریزی شد و سرانجام محور سوم استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای رفع ناترازی است که ۱۰ هزار مگاوات در کشور پیش‌بینی شد و مدیر عامل توانیر اعلام کرده است که از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون ۲۵۰ همت در این راستا سرمایه‌گذاری شده و ۵۰۰ همت در برنامه قرار دارد در نتیجه در دو سال گذشته ۸۲۶۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید وارد مدار شده و تأمین برق صنایع نیز در زمستان ۱۷.۶ درصد رشد داشته که رقم قابل توجهی است.
ابراهیم خوش‌گفتار؛ رئیس هیأت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با اشاره به شکل‌گیری مشکل ناترازی در برق از سال ۱۳۹۳ و ادامه آن تاکنون اظهار می‌کند: اگر قیمت برق منطقی شود، می‌توان امیدوار بود برنامه‌های مدیریت مصرف محقق و مشکل ناترازی برطرف شود.
وی همه حوزه از جمله تولید محصولات، خدمات و نیز فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی را وابسته به برق می‌داند و می‌افزاید: منطقی نبودن قیمت برق یکی از دلایل اصلی وجود ناترازی است، زیرا درآمد صنعت برق، تناسبی با هزینه‌هایش ندارد.
رئیس هیأت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق درباره راهکار حل این مساله می‌گوید: نخستین راهکار کنترل مصرف است، به دنبال این موضوع، صرفه‌جویی و پیک‌سایی اتفاق می‌افتد، همچنین ضروری است که واقعی کردن قیمت برق نیز به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی دنبال شود.
وی گام بعدی را اصلاح وضعیت پرداخت‌ها در بخش خصوصی عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: در حال حاضر تولیدکنندگان خصوصی و غیردولتی برق ۵۰ هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارند که به موقع به آنها پرداخت نشده، گاهی نیز مواردی که برای حمایت از بخش خصوصی در برخی از قوانین مصوب و ابلاغ شده نیز در این زمینه مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
در مسیر اصلاح فرآیندهای مالیاز سوی دیگر حمیدرضا باقری؛ معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران منشأ اصلی ناترازی برق در کشور را ناترازی‌های مالی در این صنعت می‌داند و اظهار می‌کند: با اصلاح فرآیندهای مالی، جریان نقدینگی در صنعت برق رشد محسوس داشته و چالش‌های موجود در تولید و مصرف برطرف خواهد شد.
وی با اشاره به چالش خریدهای شرکت‌های توزیع برق از بازار عمده فروشی و همچنین وضعیت بدهکاری شرکت‌های توزیع و مطالبات نیروگاه‌ها می‌افزاید: با اصلاح فرآیند ساز و کارهای مالی در صنعت برق و با توجه به اصلاح نرخ ترانزیت توزیع و انتقال، درصدی از وصول مطالبات قبوض برق به حساب جاری شرکت‌های توزیع واریز می‌شود تا هزینه‌های جاری آنها را پوشش دهد.
معاون بازار برق ایران تصریح کرد: بقیه وصول مطالبات از قبوض، پس از پرداخت حقوق و عوارض دولتی و مالیات بر ارزش افزوده به حساب‌های وکالتی آنها برای خرید برق واریز می‌شود تا برق مورد نیاز مشترکین در درجه اول از بورس انرژی خریداری شود، در غیر این صورت باید با قیمت‌های بازار برق از مدیریت شبکه خرید کرده و به طور هفتگی مطالبات نیروگاه‌ها تسویه شود.
به گفته امسال مشترکین صنعتی دو درصد و مشترکین اداری نیز بایستی دست‌کم پنج درصد از انرژی مورد نیاز خود را از تابلوی سبز بورس انرژی خریداری کنند، در غیر این صورت باید نسبت به احداث سامانه خورشیدی اقدام نمایند.
منع قانونی نیروگاه‌سازی دولت و محدودیت منابعکارشناسان یکی از دلایل ناترازی برق در سال‌های اخیر را توسعه نیافتن نیروگاه‌ها متناسب با مصرف برق می‌دانند، تا جایی که آمار نشان می‌دهد در مدت ۱۵ سال گذشته، رشد سالانه پیک مصرف برق به طور متوسط نزدیک به ۵ درصد بوده است.
در دهه ۷۰ و ۸۰ تلاش شد با توجه به پیش‌بینی نیاز مصرفِ سال‌های آتی، برنامه‌ریزی‌های لازم جهت افزایش به موقع ظرفیت‌های نیروگاهی انجام شود اما در دهه ۸۰ ظرفیت نیروگاهی سالانه به طور متوسط ۱۲.۵ درصد و در ۱۰ سال گذشته سالانه تنها ۳.۵ درصد به ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور اضافه شده بنابراین در برابر رشد بیش از ۴۵ درصدی پیک تقاضای برق در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، رشد ظرفیت نیروگاهی تنها برابر با ۲۱ درصد بوده است.
با کاهش روند توسعه نیروگاه‌ها در کشور در دهه ۹۰ و از سال ۱۳۹۳ حداکثر برق تقاضای برق مورد نیاز با قدرت تأمین شده اختلاف پیدا کرد که باعث ایجاد ناترازی برق شد، این ناترازی تا پایان دهه ۹۰ تشدید شد و در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ و سال ۱۴۰۱ به ۱۰ هزار مگاوات رسید.
منع قانونی ورود دولت به نیروگاه‌سازی و مالکیت نیروگاه و محدودیت منابع یکی از مواردی است که باعث کاهش رشد ظرفیت نیروگاهی است و آمار حکایت از آن دارد که حجم سرمایه‌گذاری دولتی در صنعت برق (بخصوص تولید) از آغاز دهه ۹۰ کاهش چشم‌گیری داشته است.
بی انگیزگی بخش غیردولتی برای سرمایه‌گذاری جدید در ساخت نیروگاه نیز از دیگر عوامل عدم توسعه متناسب نیروگاه‌ها با مصرف برق به شمار می‌آید، زیرا انجام نشدن به موقع تعهدات مالی وزارت نیرو در خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های خصوصی موجب از بین رفتن امکان بازپرداخت وام صندوق توسعه ملی توسط سرمایه‌گذار شده که ریشه در اختلاف بین هزینه‌ها و درآمدهای وزارت نیرو و ایجاد ناترازی مالی دارد.
زارت نیرو در بخش خانگی با اعطای مشوق برای کاهش مصرف برق اقدام کرده که در نتیجه این اقدام وزارت نیرو، در دو سال گذشته افزایش مصرف خانگی نداشتیم و عمده افزایش مصرف مربوط به صنعت بوده است
نیازهای رو به رشد انرژی در بخش خانگی و صنعتیحسن مرادی؛ کارشناس مسائل انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در این باره اظهار می‌کند: کشور ما در یک منطقه آب و هوایی گرم و خشک قرار گرفته و موقعیت اقلیمی ما چندان مطلوب نیست به ویژه چند استان در قسمت جنوبی کشور قرار دارند که در تابستان هوای آنها تا ۵۰ و ۵۵ درجه سانتی گراد افزایش می‌یابد که باعث مصرف بسیار گسترده برق و کولرهای گازی می‌شود.
وی خاطرنشان می‌کند: از سوی دیگر ما یک کشور در حال رشد و توسعه هستیم و بر این اساس دولت‌ها همواره تلاش می‌کنند اقداماتی در زمینه مسکن‌سازی انجام دهند که نخستین نیاز آن مربوط به تأمین انرژی برق است.
این کارشناس مسائل انرژی با اشاره به روند رو به رشد مشترکان برق در کشور می‌گوید: هنوز برخی از مناطق کشور به شبکه برق متصل نیستند بنابراین در اثر ورود الکتریسیته به مناطق صعب‌العبور و دور افتاده کشور و همچنین زاد و ولد و گسترش شهرها تقاضا برای مصرف برق نیز همواره در حال افزایش است.
وی یکی از مشکلات وزارت نیرو را تکیه به برخی نیروگاه‌های برقابی می‌داند و ادامه می‌دهد: سدهای عظیمی با هزینه‌های بسیار بالا به این امید ساخته شدند که بتوانیم از انرژی برق تولیدی آنها استفاده کنیم اما در یک دوران خشکسالی نسبی قرار گرفتیم و به جز تعداد اندک، بسیاری از از واحدهای الکتریکی یا برقابی استان‌ها قابل استفاده نیست که این موضوع نیز مزید بر علت به شمار می‌آید.
ناهمخوانی روند مصرف با تولیدمرادی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی را نیازمند سرمایه‌گذاری می‌داند و یادآور می‌شود: نیروگاه‌هایی که در گذشته و در برخی مناطق مانند کیش افتتاح شده بود، تبدیل به سیکل ترکیبی شدند و از این طریق در تولید برق صرفه‌جویی شود اما همچنان روند مصرف با تولید همخوانی ندارد و مصرف از تولید به ویژه در فصول گرم سال پیشی می‌گیرد.
وی با اشاره به لزوم محاسبه تعرفه برق در مناطق جنوبی کشور با مبالغ بسیار پایین می‌گوید: در این بخش لازم است که ممیزی انجام شود تا این برق ارزان مورد سو استفاده احتمالی قرار نگیرد یا بی‌رویه مصرف نشود به عنوان مثال در موارد واگذاری انشعاب رایگان برق به مساجد، نظارت لازم صورت گیرد تا اماکن تجاری و وابسته اطراف مسجد به بهانه تولیت‌ها از برق رایگان استفاده نکنند.
این کارشناس مسائل انرژی ایجاد نیروگاه‌های زیست توده را گامی ارزشمند و معنادار در مسیر تأمین انرژی مصرفی توصیف می‌کند و می‌افزاید: اعلام شده که قرار است بیش از سه هزار مگاوات برق از نیروگاه زیست توده در تهران تأمین شود که این حرکت می‌تواند بسیاری از کسری‌ها را جبران کند، با همین رویه لازم است که دولت در زمینه سرمایه‌گذاری فعالانه اقدام کند تا به موازات افزایش مصرف مردم با ورود به فصل گرما بتوانیم از ظرفیت‌های تولیدی موجود در کشور نیز استفاده کنیم.
به دنبال جذب سرمایه‌گذاری صنایع و بانکهاوی افزایش ظرفیت تولید برق را ضروری می‌داند و اظهار می‌کند: تولید برق مازاد این امکان را فراهم می‌کند که با سوآپ با کشورهای همسایه، انرژی مورد نیاز آنها را تأمین کنیم بر این اساس یکی از اقدامات ضروری دولت در وزارت نیرو تولید برق با سوخت و امکانات موجود برای صادرات به کشورهای همسایه مانند عراق از طریق کابل و فیبر است، در چشم‌انداز بلندمدت نباید تنها به فکر جبران ناترازی باشیم بلکه باید با صدور بخشی از انرژی تولیدی به ویژه در فصول سرد سال به فکر ایجاد درآمد ارزی صادراتی باشیم و به همسایگانمان نیز کمک کنیم.
مرادی درباره راهکار کاهش سهمیه برخی صنایع در فصل گرما برای مدیریت مصرف می‌گوید: تعطیلی صنایع مولد و دارای نیروی کار به بهانه کمبود برق به صلاح نیست بلکه می‌توان شرایطی ایجاد کرد که بانک‌ها تسهیلات مناسبی در اختیار صنایع قرار دهند تا واحدهایی مانند کارخانجات آلومینیوم، فولاد، پالایشگاه و پتروشیمی‌ها بتوانند برق مورد نیاز خود را تولید کنند.
وی رونق سرمایه‌گذاری در این بخش را نیازمند فراهم کردن بستر ورود شرکت‌های خارجی عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: با فراهم کردن این بستر، کارخانجات داخلی در تأمین انرژی مورد نیاز خودکفا خواهند شد و نه تنها به شبکه توزیع سراسری وابسته نیستند بلکه به شبکه سراسری نیز کمک کنند تا بتواند مازاد برق و ظرفیتی تولید خود را به کشورهای همسایه صادر کند.
این کارشناس مسائل انرژی درباره اقدامات صورت گرفته برای تأمین نیاز بخش خانگی از طریق نصب پنل‌های خورشیدی یادآور شد: هدف اصلی این طرح درست است اما منازل خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که هدف این طرح هستند، کوچک است همچنین در صورتی که خانه از اسکلت و پشت‌بام قوی برخوردار نباشد ممکن است سقف نیاز به تعمیر داشته باشد که به تجهیزات پنل خورشیدی آسیب می‌رساند و این موضوع آموزش شیوه بهره‌گیری از دستگاه‌های تولید برق خورشیدی برای بهره‌برداران را ضروری می‌کند.
وی با تاکید بر ضرورت گسترش این طرح می‌گوید: در صورتی که دولت گسترش برق تولیدی در مقیاس‌های کوچک را در برنامه دارد باید از ساختمان‌های اداری شهرهای بزرگ به ویژه پایتخت شروع کند، سالن‌های عظیمی مانند نمایشگاه بین‌المللی یا وزارتخانه‌ها ظرفیت خوبی برای نصب تجهیزات خورشیدی و تولید برق است، اگرچه با نیروگاه‌های کوچک مقیاس به سختی می‌توان موضوع نگهداری و تعمیر را مدیریت کرد.
مرادی خاطرنشان کرد: تجربه وارد کردن آبگرمکن‌های خورشیدی نامرغوب از طریق برخی شرکت‌های چینی تجربه ناموفقی بود و باعث شد که بهره‌گیری از انرژی خورشیدی حتی برای استفاده از آب گرم و دستگاه‌هایی مانند میوه خشک کن نیز در حد صف کاهش یابد.
وی شیوه مدیریت برق در فصل گرم امسال را بسته به شرایط آب و هوایی کشور می‌داند و می‌گوید: اگر گرما طاقت‌فرسا باشد، دولت با مشکل جدی رو به رو است اما متعادل بودن آب‌وهوا این امکان را ایجاد می‌کند که مشکلی برای گذران فصل گرم نداشته باشیم، امیدوارم دولت قبل از ورود به فصل گرما اقدامات جدی را برای توسعه شبکه انجام دهد.
این کارشناس مسائل انرژی با اشاره به لزوم توجه به مدیریت مصرف ادامه می‌دهد: دولت و مجلس سال‌ها تلاش کردند با اطلاع‌رسانی و ابزارهای گوناگون، مصرف‌کنندگان را به استفاده از لامپ‌های کم‌مصرف و ال‌ای‌دی تشویق کنند، اما هنوز در برخی ادارات دولتی لامپ‌های مهتابی معمولی، نئون پیچی و حتی سه رشته‌ای مصرف می‌شود، در روشنایی معابر نیز چراغ‌های پرمصرف بسیار دیده می‌شود که لازم است دولت در کوتاه مدت این سیستم‌ها را تغییر دهد تا با اندک توجه و سرمایه، صرفه‌جویی جدی در مصرف برق به دست آید.
کاهش ۳۵ درصدی مصرف با بهینهسازیحمیدرضا صالحی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با ایمنا اظهار می‌کند: اکنون نزدیک به ۸۵۰۰ مگاوات ناترازی برق در کشور داریم که با توجه به افزایش سالانه میزان مصرف برق، وضعیت در ۱۰ سال آینده بدتر خواهد شد.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران ناترازی انرژی را به زیان بخش تولید می‌داند و می‌گوید: اختلاف بین تولید و مصرف برق در فصل گرما باعث کاهش میزان تولید صنایع و خسارات به آنها می‌شود، این مشکل به بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری در تولید انرژی و برنامه‌ریزی برای مصرف بهینه در سال‌های گذشته برمی‌گردد که با تدوین سیاست‌های جدی می‌توان این مشکلات را برطرف کرد.
وی پیش بینی می‌کند با بهینه‌سازی مصرف انرژی، میزان مصرف بین ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش یابد و می‌افزاید: آزادسازی قیمت انرژی باعث توجه مصرف‌کنندگان به ارزش آن خواهد شد با وجود این در سال‌های اخیر در دو بخش تولید و مصرف بهینه موفق نبودیم و ناترازی انرژی سال به سال در حال افزایش بوده است.
صالحی فراهم کردن بستری برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه برق و گاز را ضروری عنوان می‌کند و می‌گوید: در شهرک‌های صنعتی و نواحی مختلف کشور نیز این ناترازی دیده می‌شود؛ به عنوان مثال استان‌های فارس، تهران و یزد بیشترین ناترازی را در شهرک‌های صنعتی دارند.
وی یکی از راه‌های کاهش ناترازی را توسعه انرژی‌های تجدید پذیر بیان می‌کند و توضیح می‌دهد: در اروپا حتی در منازل از انرژی‌های تجدید پذیر استفاده می‌شود، اما در کشور ما می‌توان این وضعیت را در حوزه صنایع بهبود داد، برای توجه به تجدیدپذیرها در حوزه صنایع، انجمن ساتکا سمینارهایی در سراسر کشور برگزار می‌کند که امسال نیز این موضوع در دستور کار است.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تصریح می‌کند: سهم ظرفیت برق تجدیدپذیر در ایران به ۱.۳ درصد و سهم انرژی برق تجدیدپذیر به ۰.۵۵ درصد می‌رسد، اما ۳۰ درصد از کل برق تولیدشده در جهان در سال ۲۰۲۲ از منابع تجدید پذیر بوده است.
بر اساس اطلاعات و مستند دقیق جهانی شدت مصرف انرژی در ایران اکنون چهار برابر کشورهای توسعه‌یافته و دوبرابر میانگین جهانی است که این موضوع در کنار استفاده از سیستم‌های سرمایشی فاقد استانداردهای لازم در فصل گرما، باعث شده میزان مصرف برق کشور تا ۴۰ درصد تنها در یک‌بازه زمانی ۲۰۰ ساعته افزایش یابد.
بر اساس اعلام وزارت نیرو، صنعت برق کشور در فصل سرد سال با مازاد ظرفیت تولید برق روبه‌روست بنابراین مشکل اصلی ناترازی در صنعت برق کشور، شدت بالای مصرف انرژی است و کم‌هزینه‌ترین روش رویارویی با این مشکل نیز تلاش برای کاهش شدت مصرف انرژی و مدیریت مصرف برق در فصل گرم سال به شمار می‌آید بر همین اساس امسال با تعریف ۱۸۰ برنامه و شروع پویش با انرژی برای گذر از تابستان احتمال خاموشی کمرنگ شده است اما این برنامه بدون همکاری مصرف‌کنندگان بخش‌های خانگی، صنعتی و تجاری قابل اجرا نخواهد بود.
کد خبر 749023
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد